به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کوهکن ریزی در تشریح این تصمیم مجلس گفت: کمیسیون تدوین آیین نامه قبلا سه معاونت را زیر نظر خود تعریف کرده بود که این کمیسیون طی اصلاحیه ای یک بند به آیین نامه داخلی اضافه کرد و به این ترتیب عنوان معاونت نظارتی و تدوین قوانین از حیطه ساختاری که فقط در اختیار کمیسیون آیین نامه باشد، خارج شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: براساس مصوبه هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، قوه قانونگذاری از ظرفیت تحصیل کردههای دورههای عالی رشته حقوق برای ساماندهی امور نظارتی مجلس استفاده خواهد کرد.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی افزود: هیئت رئیسه اخیرا مصوبه ای ارائه کرده است که براساس آن تعدادی کارشناس، کارشناس ارشد و حتی دکتری علم حقوق به کار گرفته می شوند تا با توجه به اصلاح ساختار مجلس و با توجه به جایگاه معاونت نظارت، مجلس را در نقش نظارتی یاری کند.
وی ادامه داد: این اتفاق جایگاه نظارتی مجلس را بسیار محکمتر خواهد کرد.
کد خبر 1221982
نظر شما